محمود عسگری آزاد روز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین تکلیف آزمون استخدامی استانی که در دولت قبل برگزار شده بود، اظهار داشت: به استان ها اعلام شده که هر کدام از استان ها که منابع مالی برای استخدام در سال جاری دارند، پیشنهادات خود را برای استخدام ارایه کنند تا مجوزهای لازم صادر و تا حد امکان پذیرفته شدگان در آزمون استخدام شوند.
** تشریح چگونگی ساماندهی ۱۵ درصد نیروهای قراردادی در سال جاری
وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی ساماندهی استخدام کارمندان بدون ضابطه در دولت قبل، گفت: این کارمندان به صورت قراردادی استخدام شده اند و استخدام رسمی نبوده اند البته قرار است ۱۵ درصد از این کارمندان در سال جاری ساماندهی شوند.
وی با بیان آنکه این کارمندان از نظر تطبیق شرایط احراز و توانمندی ها بررسی خواهند شد، گفت: افرادی که با رشته تحصیلی در شغل های نامرتبط استخدام شده اند به بخش های مرتبط با رشته تحصیلی جابه جا خواهند شد.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: برخی از این افراد با توجه به سابقه خدمت و یا تحصیلات ارتقا شغلی خواهند یافت و یا برای تطبیق با شغل در نظر گرفته شده در دوره های آموزشی باید حضور یابند.
وی ادامه داد: البته این امکان وجود داردف قراردادی جابه جا شود و یا اینکه قراردادی نیز دیگر تمدید نشود.
عسگری آزاد درباره شرط سنی برای بازنشستگی نیز گفت: اکثر کشورها سن را مبنای بازنشستگی قرار داده اند به نحوی که فاصله تا امید به زندگی شرط بازنشستگی است.
وی از انجام بحث های کارشناسی در خصوص شرط سنی برای بازنشستگی در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون بررسی های زیادی دراین خصوص در حال انجام است.
این بخشنامه را رحمانی فضلی وزیر کشور و محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امضا کردند.
در اجرای تبصره ماده ۲ مصوبه ۲۰ فرودین ماه ۱۳۹۳شورای عالی اداری با موضوع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که از سوی رئیس جمهور برای اجرا به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، برنامه عملیاتی سال جاری دستگاه های اجرایی استانی نیز ابلاغ شد.
براساس این بخشنامه تمامی دستگاه های اجرایی استان ها مکلفند مطابق برنامه عملیاتی ابلاغ شده، اقدام لازم را طبق زمان بندی انجام دهند و گزارش اقدامات خود را به استانداری ارائه کنند.
همچنین در این بخشنامه مقرر شده است در اجرای بند(ب) مصوبه ۲۹ فروردین ماه ۹۳ شورای عالی اداری، استانداری ها جمع بندی گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی استان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارائه نمایند تا در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۳ دستگاه های اجرایی استانی مورد عمل قرار گیرد.
نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در یکصدو شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری، به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ اسفند ماه ۹۲ مصوب و پس از آن با امضای رئیس جمهور ابلاغ و برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجرا شد.
محمدباقر نوبخت در سفر سه شنبه به کرمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: اگر دستگاه های دولتی اعلام کنند که به این نیروها نیاز دارند ، از نظر معاونت برنامه ریزی و شخص بنده مورد تایید است، اما مجوز استخدام از سوی ما زمانی صادر می شود ، دستگاه دولتی که اعلام نیاز کرده است ، بتواند حقوق نیروی جدید را بپردازد.
وی با اشاره به کمبود منابع دولتی خاطرنشان کرد: طبق پیش بینی های انجام شده ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه امسال دولت است که از محل فروش نفت، اخذ مالیات ها ، فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام کارخانجات تأمین می شود و در بخش های عمرانی، هزینه های جاری دولت و مطالبات گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شده است.
نوبخت تصریح کرد: دولت منبعی برای تأمین بودجه استخدام متقاضیان طرح مهر آفرین ندارد و دستگاه دولتی که بتواند از منابع مالی خودش حقوق این افراد را تأمین کند، استخدام و جذب بلامانع است.
وی با اشاره به اینکه در دولت قبل منابع طرح مهرآفرین برای استخدام و تبدیل وضعیت از محل صرفه جویی دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده بود و پیش بینی این بود که صرفه جویی صورت گیرد ، یادآور شد: بر اساس همین عده ای مراحل استخدامی را طی کرده اند و اگر دستگاهی بتواند منابع مالی را تامین کند، اجازه و امکان این را دارد که نیروهای طرح مهر آفرین را در آن دستگاه به کار گیرد.
کرمان، محمدباقر نوبخت عصر امروز در جمع خبرنگاران در مورد تعیین وضعیت نیروهای آزمون استخدامی سال ۹۱ استانداری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از شهریورماه که آغاز به کار کرد برای حل و فصل مسائل یکسری برنامههایی را در اختیار داشت، اما با یکسری تعهداتی از قبل روبهرو بود.
وی بیان داشت: نمیخواهیم به مسائل گذشته بپردازیم، اما ابتکار عمل از ما گرفته شد که یکی از این موارد پرداخت یارانهها بود.
نوبخت عنوان کرد: ما بدون هیچ گناهی باید هر ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را میان ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شامل بچه تازه متولد شده تا سالمند تقسیم کنیم.
وی ابراز داشت: مسئله مهم دیگر عامل انسانی و استخدامی است که صورت گرفته و با یکهزار نفر متوقع روبهرو شدیم.
نوبخت عنوان کرد: بخش کمی از پولی که ماهانه از نفت و مالیات حاصل میشود، صرف عمران و آبادانی میشود.
وی ابراز داشت: ما هزاران نفر را استخدام کردیم و به دولت آوردیم، دولتی که سیاستهای ابلاغی میگوید باید کوچک شود و واسپاری به بخش غیردولتی باشد.
نوبخت گفت: ۱۴۹ هزار میلیارد تومان باید به کارمندان دولت پول دهیم که ۴۱ هزار میلیارد تومان برای ما کار تولیدی انجام دهند، این واقعیت است و باید با همفکری آن را حل کنیم.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: حال فردی که آزمون داده و منتظر بوده چه لطمهای به آن وارد میشود، جوانی که باید زندگی خود را اداره کند.
وی بیان داشت: در زمان قبول تعهد برای دولت، طبق قانون باید محل و منبع آن را هم دید، آن منبعی که دوستان قبلی دیدند صرفهجویی دستگاهها بوده است.
نوبخت افزود: برای جذب افرادی که در آزمون استخدامی قبول شدهاند دو مجوز باید صادر شود، اول اینکه تشخیص دهیم آن دستگاه به نیرو نیاز دارد و دوم اینکه آیا اعتبار جذب را دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: به دستگاهها اعلام میکنیم اگر میتوانند پایان ماه حقوق نیروهای جدید را بپردازند، این افراد را به کار گیرند و ما نیز مجوز ورود و اشتغال آنها را صادر میکنیم.
نوبخت ابراز داشت: پیشبینی ما برای سال ۹۲ حدود ۳۲ میلیارد دلار درآمد بود که همان عدد محقق شد و برای سال جاری حتی بودجه را نسبت به رقم مصوب سال ۹۲ محتاطتر دیدیم و امیدواریم این عدد ۳۳ میلیارد دلار را به راحتی به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد: طی هفته آینده شخصا با حضور استاندار کرمان، مجمع نمایندگان کرمان و کارشناسان معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری جلسهای را به منظور رفع این مشکل برگزار میکنیم.
آخرین وضعیت استخدامیهای بهکار گرفته نشده در دستگاههای دولتی
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت استخدامیهای بکار نگرفته شده در دستگاههای دولتی نیز گفت: در حال حاضر منابعی برای این قبیل استخدامها و تغییر وضعیت آنها وجود ندارد، زیرا حقوق این افراد باید از محل صرفه جویی دستگاههایی که نیاز به جذب نیرو دارند، تامین شود.
نوبخت افزود: شرط بهکارگیری اینگونه نیروها این است که دستگاهها بتوانند حقوق آنها را در پایان هرماه بپردازند. وی درباره جایگزینی کارت اعتباری انرژی به جای بخشی از منابع یارانهها گفت: در حال حاضر طبق روال گذشته منابع یارانهها در بین مردم تقسیم میشود.
در گزارش معاونت توسعه مدیریت آمده است: با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دلایل ذیل منتفی شده است:
الف- بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا ملغی الاثر شده و یا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛
ب- بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب ۱۳۸۹-، نیازمند بازنگری است؛
ج- بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده است؛
د- موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛
لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن ابهامات دستگاه های اجرایی و کاهش مکاتبات، اعلام می نماید، بخشنامه های ذیل الذکر در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارند:
تذکر کارخانهای نماینده مردم همدان به وزیر کشور درباره دستور رسیدگی و اقدام درباره استخدام بیش از ۸۰۰ نفر از متقاضیانی که علی رغم طی مراحل قانون مدتهاست در استانداری همدان متوقف مانده است
معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آخرین تصمیمات معاونت توسعه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و استخدامی را تشریح کرد. محمدعلی داریانی نیز در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدامها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامهی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع میداند، مگر اینکه مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمونهای برگزار شده در دورههای قبل اغلب بدون پیشبینی تامین منابع مالی انجام شده است. وی با اشاره به اینکه تاکید قانون بر انجام استخدامها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمونهای عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرارگرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند. معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه یادآور شد: با وجود اینکه در سالهای اخیر آزمونهای استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاهها از طریق معاونت برنامهریزی وجود نداشته باشد، و آزمونهای برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بیتردید استخدامی نخواهیم داشت. وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل میشویم. داریانی با بیان اینکه استخدامها برای دولت تعهد ایجاد میشود، گفت: این تعهد ۳۰ تا ۳۵ ساله نیست، بلکه ۶۰ تا ۷۰ سال یعنی زمان بازنشستگی کارکنان نیز در بر میگیرد، چرا که در حال حاضر کل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداری و حاکمیت پرداخت میکند. معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه با اشاره به مصوبهی مهرآفرین که در دولت گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، افزود: این مصوبه در دیماه سال ۹۱ برای اولینبار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نیز اصلاحی را در آن انجام داد که مجدد در اسفندماه ۹۱ و تیرماه ۹۲ نیز مورد انتقادات قانونی قرار گرفت و در نهایت دولت یازدهم آن را بهطور کامل لغو کرده و در آبانماه سال جاری بخشنامهای را برای ساماندهی مصوبهی مهرآفرین صادر کرد.
محمود عسگری آزاد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ما اظهار داشت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در میآید.
وی تأکید کرد: این استخدامها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استانها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته شدگان آزمونهای استخدامی دولتی نیست.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام میباشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام میشود.
محمدباقر نوبخت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: نوبخت در خصوص سرانجام استخدام استانداری ها نیز گفت: تمامی کسانی که مطابق قانون و رعایت شرایط مراحل استخدامی را طی کرده باشند از نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشکلی برای استخدام ندارند به شرط اینکه اعتبار برای آن ها در سالجاری وجود داشته باشد تا ردیف حقوقی بگیرند.
وی یادآورشد: از نظر ما تمامی دستگاه هایی که ردیف اعتباری دارند و افراد نیز مسیر قانونی را برای استخدام طی کرده باشند منع قانونی نیست اما آنهایی که به هر جهت این ویژگی ها را ندارند باید دوباره برای آنها فرصت آزمون فراهم کنیم تا این کار به سرانجام برسد.
محمدعلی داریانی در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریها با اشاره به تاکیدات قانونی و چگونگی انجام استخدامها در نظام اداری کشور توضیح داد: قانون برنامهی پنجم هرگونه به کارگیری نیروی انسانی را ممنوع میداند، مگر اینکه مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبار مصوب تعیین شده باشد.این در حالی است که مشکل اصلی ما اکنون آن است که ازمونهای برگزار شده در دورههای قبل اغلب بدون پیشبینی تامین منابع مالی انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکید قانون بر انجام استخدامها از طریق نشر عمومی و برگزاری آزمونهای عمومی و تخصصی است، افزود: بنابراین تمام آحاد مردم باید بتوانند از فرصت برابری برای قرارگرفتن در نظام اداری یک کشور بر مبنای شایسته سالاری و احراز شرایط استخدامی داشته باشند.
معاون هماهنگی معاونت توسعه یادآور شد: با وجود اینکه در سالهای اخیر آزمونهای استخدامی برگزار شده، اما اگر منابع لازم برای تامین مالی آن در دستگاهها از طریق معاونت برنامهریزی وجود نداشته باشد، و آزمونهای برگزار شده مودر تایید معاونت توسعه مدیریت قرار نگیرد، بیتردید استخدامی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به برخی استثنائات در امور استخدامی یادآور شد:ما در مقابل خروج یک سوم مشاغل حاکمیتی و جایگزینی برای آنها همچنین مناطق کمتر توسعه یافته و برخی موارد دیگر در حوزه استخدام استثنا قائل میشویم.
آقای روشن ضمیر مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر بیان فرمودند که آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۶ برای ۱۷ دستگاه اجرایی استان برگزار گردید که تمامی مراحل این آزمون در استان به انجام رسیده است . همچنین ایشان اشاره فرمودند که با توجه به پیگیری ها و مکاتبات متعددی که جهت حل مشکل این آزمون با معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت پذیرفته است مقرر شد که دستگاه های اجرایی اطلاعات مورد نیاز آن معاونت را از طریق دفتر منابع انسانی و تحول اداری در اختیار معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار دهند . در پایان آقای روشن ضمیر ضمن تشکر از همکاری دستگاه های اجرایی خاطر نشان کردند که تمامی مستندات و اطلاعات مورد نیاز به معاونت محترم مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال گردید و امید است که در سال آتی مشکل داوطلبان پذیرفته شده از محل این آزمون مرتفع گردد .
علی رحمانی فضلی در شیروان گفت: به دلیل زیاده روی دولت گذشته در استخدامیها و استخدام افراد خارج از چارچوب و برنامه تا ۷ یا ۸سال آینده امکان جذب نیروی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
وزیر کشور در شیروان با بیان اینکه امکان استخدام نیرو تا ۷ یا ۸ سال آینده در دستگاههای دولتی وجود ندارد، گفت: باید روحیه تولید در جامعه حاکم شود و فرهنگ پشت میز نشینی را به کل فراموش کنیم.
به گزارش انتخاب به نقل از تنسیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه بررسی مشکلات مردم شیروان، گفت: متاسفانه در فرهنگ ما اشتغال بسیاربد جا افتاده و اکثر جوانان و خانواده ها علاقه زیادی به شغلهای دولتی و استخدام در دستگاههای دولتی دارند که این موضوع باید تغییر کند.باید روحیه تولید در جامعه حاکم شود و فرهنگ پشت میز نشینی را به کل فراموش کنیم.
وزیر کشور گفت: به دلیل زیاده روی دولت گذشته در استخدامیها و استخدام افراد خارج از چارچوب و برنامه تا ۷ یا ۸سال آینده امکان جذب نیروی جدید در دستگاه های دولتی وجود ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بهترین راه برای افزایش درآمد رجوع به کارهای تولیدی است، گفت: با این شرایط مردم و مسئولان باید تلاش کنند تا به سمت تولیدیهای کوچک بروند و در هر محله و هر خانه یک کارگاه تولیدی ایجاد کنند.
وزیر کشور گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم دولت به سمت ثبات در قیمتها رفته و همانطور که مردم خود شاهد هستند دیگر شاهد تورم ۱۳٫۵درصدی که سال گذشته در این روزها شاهد آن بودیم، نیستیم.
او گفت: دولت به فکر سرمایهگذار و جذب سرمایهگذاری است و امید دارد با برنامهریزی مدونی که در حال انجام آن است بتواند حجم اشتغال را در کشور بالا ببرد.
عطاء اله سلطانی صبور، فرهاد بشیری و هادی حسینی نمایندگان رزن، پاکدشت و سوادکوه در تذکری به رییس جمهوری خواهات تعیین تکلیف طرح استخدامی مهر آفرین شدند که آزمون آن در دولت قبل برگزار شد و اعلام نتیجه آن از طریق استانداری ها منوط به صدور مجوز دولت شده است.
تعیین تکلیف آزمونهای استخدامی برگزار شده و پذیرفته شدگان آن در سالهای اخیر منوط به وجود اطمینان کافی نسبت به تامین اعتبار لازم برای جذب نیرو و انطباق برگزاری آزمون با قوانین است.
علی جمالی قمی رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور در گفتوگو با ایسنا، در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمونهای استخدامی در یکی دو سال گذشته اظهار کرد: بخش عمدهای از این آزمونها مربوط به مصوبهی مهرآفرینی است که در ابتدا توسط هیات تطبیق مجلس و در نهایت توسط هیات وزیران لغو شد.
وی با اشاره به آزمونهای استخدامی که از محل مصوبهی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبهی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمونهای استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شدهاند تاکید میکند که در صورتی که این آزمونها در زمان معتبربودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیحبودن این آزمونها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تکلیف داوطلبان استخدام در استانداری را مشخص کرد.
به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گذشته پایش در پاسخ به سوالات متعدد بینندگان در رابطه با آزمون استخدامی استانداری ها گفت : من خیلی صریح میگویم که قانون، استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است. بنابراین همه دستگاهها مجاز هستند که نیازهای خود را مشروط به داشتن مجوز برای تامین منابع مالی افراد جذب شده تامین بکنند.
نوبخت افزود : تمام کسانی که طبق قانون مقررات این مسیر را طی کردند و کارهای آن ها انجام اما به هر دلیلی این روند استخدام متوقف شده، این ها میتوانند با وجود داشتن دو شرط بالا این استخدام ها را انجام دهند. البته میدانید که این دو شرط برای دستگاهها باید با دقت انجام شود چون به حد کافی و حتی بیشتر از میزانی که لازم هست نیروی انسانی در نظام اداری ما حضور دارند. به همین دلیل چون تعداد نیروی انسانی دستگاههای دولتی زیاد است کار و بهره وری کمتر است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نوبخت تکلیف داوطلبان استخدام در استانداریها را مشخص کرد.
در پایان حضور نوبخت در استودیوی برنامه پایش، مرتضی حیدری مجری برنامه بنا برسؤالات متعدد بینندگان در رابطه با آزمون استخدامی استانداریها، از نوبخت پرسید که تکلیف استخدامی استانداریها چه میشود؟
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال گفت: من خیلی صریح میگویم که قانون، استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است، بنابراین همه دستگاهها مجاز هستند که نیازهای خود را مشروط به داشتن مجوز استخدام و همچنین مجوزی برای تأمین منابع مالی افراد جذب شده ، تأمین بکنند .
نوبخت افزود: تمام کسانی که طبق قانون و مقررات این مسیر را طی کردند و کارهای آنها انجام اما بنا بر هر دلیلی این روند استخدام متوقف شده، اینها میتوانند با وجود داشتن دو شرط بالا این استخدامها را انجام دهند. البته میدانید که بحث احراز این دو شرط برای دستگاهها باید باد دقت انجام شود چون به حد کافی و حتی بیشتر از میزانی که لازم هست نیروی انسانی در نظام اداری ما حضور دارند، به همین جهت چون تعداد نیروی انسانی در دستگاههای دولتی زیاد است کار و بهرهوری کمتر است.
وی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ما در مجموعه دولت با آن درگیر هستیم این است که ما برای سال آینده اعلام کردیم حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش مییابد و این در شرایطی است که منابع عمومی بودجه سال آینده ۷٫۳ درصد تقلیل پیدا کرده است.
نوبخت در پایان گفت: ما نباید اشتغال را از طریق استخدام دولتی حل بکنیم، روشهایی مانند کمک به تولید میتواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند. بنابراین کسانی که در آزمون استخدامی استانداریها شرکت کردند میتوانند با دو شرط بالا استخدام شوند.
به گزارش سخن: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، ابطال کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامهای ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکانپذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون میباشد:
وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد.»
بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه به کارگیری افراد در دستگاههای موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکانپذیر میباشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر میباشد؛ لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی میگردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۱۹ استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکانپذیر است.»
رای شماره ۴۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته میباشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود.»
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به تشریح دلایل تعویق آزمون استخدامی استانداری پرداخت.
محمد جواد کولیوند در گفت و گو با مهر، درباره توقف آزمون استخدام استانداری البرز گفت : به جهت تحولات اخیر در استانداری و تغییرات ساختاری در معاونت نیروی انسانی فعلا آزمون استخدامی در استان البرز متوقف شده است.
وی انجام مطالعات جامع تر در خصوص جذب نیرو را از مهم ترین دلایل عدم برگزاری آزمون استخدامی استانداری البرز برشمرد.
کولیوند گفت :نمایندگان استان در مجلس پیگیر اجرای این آزمون هستند و قطعا بعد از انجام کارهای کارشناسی بر این موضوع شاهد برگزاری آزمون استخدامی در استان البرز خواهیم بود.
این آزمون متعلق به دستگاه های خاصی نبوده است و با فراخوان عمومی در استان البرز و شهرستان های این استان اقدام به جذب نیروی مورد نیاز خواهد شد.